اقتصاد بی‌دفاع

تاریخ انتشار : يکشنبه، 26 تير 1401 12:40:39

مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا، با بررسی روند نرخ تورم در دو سه سال اخیر و تنگنای معیشتی مردم، تاکید کرده است که اولویت نخست سیاستگذار در شرایط کنونی، تنها و تنها مهار رشد نقدینگی و کاهش حداقل 10واحد درصدی آن در ماه‌های آینده است چرا که تورم بالای کنونی، فشار زیادی به کسب‌وکارها و زندگی مردم وارد کرده است و تداوم آن بخش‌هایی از این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

 

*تا پیش از سال‌های ابتدای دهه 1390 روند بلندمدت تورم سالانه در اقتصاد ما رقمی حدود 20 درصد را ثبت کرده و توزیع ماهانه آن هم به طور متوسط حدود 1.5 درصد بود. این نرخ با نوسان‌های زیادی که در سال‌های متفاوت داشت، به عنوان تورم مزمن در نظر گرفته شده بود؛ یعنی نه نرخ پایین و قابل قبولی بود و نه آن‌قدر بالا بود که حساسیت زیادی در سیاستگذار برای کنترل و پایین آوردن آن ایجاد کند.

 

* در خرداد ماه 1401 اتفاق خاصی رخ داد و تورم به نرخ بسیار بالا و کم‌سابقه‌ای رسید. اما چرا این رخداد می‌تواند یک هشدار باشد؟ اگر سال‌هایی که نرخ تورم در اقتصاد ما بالا بوده مانند 92، 97، 98، 99 یا 1400 را بررسی کنیم، می‌بینیم معمولا از اواخر بهار و اوایل تابستان تا میانه پاییز یعنی از خرداد تا آبان، نرخ های تورم ماهانه به طور معناداری بالاتر است. از این منظر ضروری است که تورم بالای خرداد ماه امسال، بدون سیاست‌زدگی و نگاه سیاسی به دولت، به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا مشخص شود مثلاً سهم حذف ارز 4200 تومانی در آن چه اندازه است و سایر عوامل محرک تورم چه بوده و چه سهمی دارند.

 

*نرخ تورم متوسط 20 درصدی بلندمدت اقتصاد در سه سال اخیر به حدود 40 درصد و نرخ تورم ماهانه 1.5 درصد به بیش از 3 درصد رسیده که نشان از افزایش تقریباً دوبرابری تورم دارد. اقتصاد ما به طور مزمن دچار عدم‌تعادل‌هایی بوده که خروجی بلندمدت آن، تورم متوسط 20 درصدی را نتیجه داده است. اما در حال حاضر نتیجه عدم‌تعادل‌های موجود تورم‌های به مراتب بالاتری شده است. باید تدبیر کرد که سیاستگذار پولی با کدام ابزار و با چه عواملی با چه بخشی از این تورم می تواند مقابله کند تا این روندي نگران کننده به طور کامل ماندگار نشود و انتظارات تورمی روی این اعداد جدید تنظیم نشود.

 

*بدون تردید سهم تورم ساختاری که ناشی از کسری بودجه مزمن بوده و موجب تورم مزمن شده، طی سال‌های گذشته ابعاد بزرگتری به خود گرفته است. هم‌چنین بخشی از کسری بودجه دولت، به اصطلاح کسری بودجه پنهان است که در واقع بدهکاری دولت به نظام بانکی یا سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌هاست که در کسری بودجه این سازمان‌ها و ناترازی بانک‌ها  انعکاس پیدا می‌کند و ناشی از عدم ایفای تعهدات دولت است. قاعدتاً بخشی از کسری بودجه هم متوجه تحریم است که با هدف قرار دادن صادرات نفت، بخش درآمدهای بودجه را دچار کمبود کرده.

 

*علاوه بر این، شوک‌هایی تازه‌ای هم به اقتصاد وارد می‌شود که از جنس عدم‌تعادل‌های ساختاری نیست و برای همه کشورهای دنیا رخ می‌دهد؛ مانند جنگ روسیه و اوکراین که به شوک‌ بزرگی برای اقتصاد جهان و به طور خاص اروپا تبدیل شده چون قیمت انرژی و کالاهای اساسی را به طور قابل توجهی افزایش داده است. این شوک‌ها را در کشورهای مختلف دنیا سیاستگذار پولی مدیریت می‌کند و مانع از این می‌شود که بحران‌آفرین شود. این شوک‌ها به اقتصاد بی‌دفاع ما هم وارد و مزید بر علت شده است.

 

* متاسفانه اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است و سیاستگذار پولی نقشی در مقابله با شوک‌ها ندارد چون اساساً سیاست پولی برای ما تعریف شده نیست. هر وقت در اقتصاد ما از بانک مرکزی صحبت می‌شود، مساله دستور دادن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی یا اعطای وام ازدواج است و سیاستگذاری پولی کاملاً مغفول مانده. به همین دلیل مشاهده می‌کنید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران افسارگسیخته است.

 

*متوسط رشد نقدینگی در فاصله چهار ساله 93 تا 96 معادل 24.3 درصد بوده که برای سال‌های 97 تا 1400 به 34.3 درصد رسیده؛ یعنی 10واحد درصد به رشد نقدینگی اضافه شده است. این نرخ در سال‌های اخیر به بالاتر از 40 درصد رسیده و در یک اقتصاد بی‌دفاع چنین روندی در افزایش نقدینگی به معنای حذف آرامش از کسب‌وکار و زندگی مردم است؛ چون هیچ حائلی بین شوک‌ رشد بالای نقدینگی و سفره مردم وجود ندارد و رشد نقدینگی هر میزان که باشد به طور کامل به تورم در زندگی مردم تبدیل می‌شود.

 

*متوسط رشد نقدینگی که به 40 درصد رسیده است باید طی ماه‌های آینده حداقل 10 واحد درصد کاهش یابد. این مساله باید اولویت نخست و بسیار بسیار مهم سیاستگذار باشد. در واقع هیچ موضوع سیاسی و اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد. این که دولت در شرایط رشد بالای نقدینگی، تمام توان خودش را در سطح خرده‌فروشی و برای برخورد با صنوف و مقابله با افزایش قیمت‌ها بگذارد، غلط و بی‌فایده است و هیچ کارکردی ندارد.

*نقدینگی اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تصمیم‌گیرنده همیشه مشکلاتش را از طریق افزایش نقدینگی حل کرده. یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده، از ابزار خلق پول بهره گرفته و به همین دلیل رشد پایه پولی در اقتصاد ما بالاست.

*اقتصاد ما از نظر مالی بسیار ناتراز است و این ناترازی‌ها دائما بزرگتر شده. در حال حاضر در جایی قرار گرفته‌ایم که بسیار حساس و بحرانی است. تقریباً سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم هم‌چنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا این که در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در هر صورت نتیجه این است که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد.

منبع: تجارت فردا شماره 461

(متن کامل این گفت‌وگو را در هفته‌نامه تجارت فردا بخوانید)