جابجایی فساد از بازار خودروهای داخلی به بازار وارداتی ها

تاریخ انتشار : پنجشنبه، 20 مرداد 1401 00:24:46

نرگس نیک ضمیر: واردات خودرو در حالی معطل نهایی شدن آئین نامه دولت است که تاثیرگذاری آن بر مدیریت بازار خودرو همچنان با ابهامات زیادی روبرو است و برخی مسئولان با انتقاد از برنامه دولت برای تخصیص ارز دولتی، آن را عاملی برای ایجاد رانت و فساد در بازار خودرو عنوان می کنند.

به گزارش نبض بازار، با وجود اینکه منوچهر منطقی، معاون حمل‌ و نقل وزیر صمت از واردات خودرو تا شهریورماه به منظور رفع فساد از بازار خودروهای داخلی خبر داده بود، آیین‌نامه واردات خودرو هنوز در هیات دولت نهایی نشده اما برخی اخبار احتمال شکل گیری فساد در بازار خودروهای وارداتی را تقویت می کند به طوری که شنیده ها حاکی از تصمیم دولت برای تخصیص ارز دولتی به واردات، تعیین سقف قیمتی خودروهای وارداتی و همچنین تعرفه پلکانی برای خودروهای وارداتی است.

مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد گفت: تعرفه واردات خودرو در آئین‌نامه واردات پلکانی است اما برای خودروهای اقتصادی (خودروهای کمتر از 10 هزار دلار و حدود 6 تا 8 هزار دلار) این تعرفه کاهش یافته و بین ۱۰ الی ۲۰ درصد است.

به گفته وی، مسئولان بانک مرکزی دغدغه‌هایی در زمینه ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین تعداد خودروها و سقف دلاری خودروهای وارداتی دارند.

آنطور که گفته می شود، دلیل تاخیر در نهایی شدن این آئین نامه، نگرانی بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز به واردات خودرو است. در این مورد برخی کارشناسان و مسئولان نیز هشدارهایی را داده و معتقدند تخصیص ارز به این موضوع باعث ایجاد فساد و رانت می شود. به نوعی بخشی از فساد در بازار خودروهای داخلی به بازار خودروهای خارجی منتقل می شود.

آئین نامه واردات خودرو فسادزاست

جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس در این مورد گفت: تخصیص یک میلیارد دلار ارز دولتی به واردات خودرو، باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و این رقم اگر تقسیم بر ۲۰ هزار دلار شود تقریبا ۵۰ هزار خودرو می‌شود که تاثیری در بازار ندارد.

وی اظهار داشت: آئین نامه واردات خودرو در 10 بند در وزارت صنایع تصویب شده است، یکی از بند‌های این آئین نامه به تخصیص یک میلیارد دلار ارز دولتی یعنی ارزی که از طرف دولت و بانک مرکزی تخصیص پیدا می‌کند برای واردات خودرو اشاره دارد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس افزود: اکنون اگر آئین نامه واردات خودرو با تاخیر اجرا می‌شود دلیل این است که بانک مرکزی روی این بند و تخصیص این مبلغ صحبت دارد، نکته مهم این است که لازم نیست دولت برای واردات، ارز تخصیص دهد چرا که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود.

رشیدی کوچی در ادامه گفت: این سقفی که در نظر گرفته شده یعنی یک میلیارد دلار، اگر تقسیم بر 20 هزار دلار شود تقریبا 50 هزار خودرو می‌شود که این میزان تاثیری در بازار ندارد، اعتقاد بر این است که لزوما اجبار و الزامی در تخصیص ارز دولتی برای واردات نیست.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس افزود: سرمایه داران بزرگی در خارج داریم که ایرانی هستند و تمایل دارند سرمایه خود را در ایران به کار ببندند، چرا که هم یک بازار پرکشش است هم اینکه وقتی سرمایه تبدیل به خودرو شود، در سود حاصل از خودرو‌ها می‌توان با مدیریت در چرخه تولید حفظ شود و به عنوان خدمات پس از فروش چرخش و گردش مالی را حفظ کنیم.

به گفته این نماینده مجلس، باید از ظرفیت ارز با منشا خارجی استفاده کنیم که کم نداریم و در کنار آن باید این سقف‌های اختصاص یافته برداشته شود.

وعده واردات خودرو در شهریورماه عملی نمی شود

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این مورد اظهار داشت: ابتدا این نکته را باید در نظر داشت که بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو را عامل افزایش نرخ ارز در ماه گذشته دانسته و لذا انجام این کار را منجر به افزایش نرخ ارز می‌دانند و از اساس مخالف این موضوع هستند.

وی افزود: اگر دولت واردات خودرو در شهریورماه را قطعی می‌داند، می‌تواند بدین معنا باشد که شخص یا اشخاصی را برای مذاکره با طرف خارجی به منظور واردات اعزام کرده‌اند و این اشخاص هم مذاکرات را انجام داده و نوع خودرو را مشخص کرده‌اند و کارهای مربوط به استاندارد را هم انجام داده‌اند.

دادفر ادامه داد: اگر اینطور باشد که کار غلطی است اما اگر این اتفاق نیفتاده باشد، پس اظهارات مطرح شده وعده‌ای بیش به نظر نمی‌رسد.

در هر حال، اگر مسئولان دولتی معتقدند واردات خودرو می تواند راه نجاتی برای هرج و مرج بازار خودرو باشد باید به نحوه اجرای این روش و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در واردات خودرو نیز توجه ویژه داشته باشند. در غیر این صورت، مشکل بازار خودرو حل نمی شود و فقط فساد موجود در عرضه خودرو تغییر شکل یافته و از قرعه کشی و دلالی خودروهای داخلی به واردات و فروش خودروهای خارجی جابجا می شود.

انتهای پیام