مزد فعلی، عین برده داری است

تاریخ انتشار : شنبه، 30 دی 1402 13:41:19

در صورت سرکوب مجدد مزد کارگران و تعیین حداقلی کمتر از 15 تا 17 میلیون تومان برای آنان، در سال 1403 با سقوط عرضه به علت کاهش شدید تقاضا، رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن و تعدیل گسترده بنگاه‌ها و مهاجرت بیش از پیش نیروی کار مواجه خواهیم بود.

یک فعال کارگری گفت: این که اکنون کار هست و کارگر نیست به این علت است که سرکوب مزدی و سبد معیشتی تصنعی خود آقایان بین ۱۳ تا ۱۷ میلیون تومان فقط برای ابتدای سال ۱۴۰۲بود اما حقوق پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومانی داده شد. این جوک خنده‌داری است که جوان با چنین حقوقی وارد بازار کار شود و بخواهد سهمی در تولید ناخالص ملی داشته باشد. این دیگر اسمش کار نیست برده‌د‌اری است

به گزارش اکونگار، دوشنبه هفته گذشته اولین جلسه کمیته مزد، برگزار شد. به نظر می‌رسد، چیزی تا موعد تشکیل جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نمانده و بحث تورم‌زا بودن افزایش دستمزد از سوی دولت و تعیین مزد منطقه‌ای از سوی کافرمایان شدیدا داغ شده است.

به گزارش «اکونگار» با این حال فرامرز توفیقی، فعال کارگری هشدار می دهد که در صورت سرکوب مجدد مزد کارگران و تعیین حداقلی کمتر از 15 تا 17 میلیون تومان برای آنان، در سال 1403 با سقوط عرضه به علت کاهش شدید تقاضا، رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن و تعدیل گسترده بنگاه‌ها و مهاجرت بیش از پیش نیروی کار مواجه خواهیم بود.

 

پناه بردن کارگران به مشاغل کاذب

کارگران اظهار می‌کنند قدرت خریدشان طی سال جاری به‌حدی کاهش یافته و دستمزدشان تا جایی از تورم عقب افتاده که  ترجیح می‌دهند با رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی و دستفروشی کسری حقوق خود را جبران کنند که البته در بسیاری از خانواده‌ها جبران هم نمی‌شود.

 

همزمان کارفرمایان با اشاره به افزایش فشارهای مالیاتی و معضل‌های تولید در سالهای اخیر، به دنبال اجرای طرح مزد منطقه‌ای و مزد اصناف هستند؛ طرحی که به رغم مخالفت شدید جامعه کارگری با آن، دولت به بهانه ممانعت از افزایش تورم، با آن اظهار موافقت می‌کند.

 

موضع کارفرمایان درباره مزد منطقه‌ای

موضع کارفرمایان مقابل افزایش دستمزد امسال اندکی متمایل به خواسته های طرف مقابل است اما با این حال تاکیدشان بر اجرای مزد منطقه ای ست تا اندکی از فشار هزینه از دوش کارگران برداشته شود.

 

مزد منطقه‌ای حتی موضوع دومین نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار در پاییز و زمستان سال جاری بود که به عنوان پیشنهاد اکیدِ وزارت اقتصاد از آن یاد شد.